جمعه 1 خرداد ماه سال 1388 ساعت 5:55 PM
بسمه تعالی

            
  حضرت امیر المومنین (ع):از گفتن حق،یا مشورت در عدالت خودداری نکنید

                                                                                                                نهج البلاغه  خطبه 216

حضرت آیت الله خامنه ای        

رهبر معظم جمهوری اسلامی  ایران

                 با صلوات بر محمد و آل محمد واحترام

   
    به موجب  اصول مختلف  قانون اساسی و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی حق انتخاب شدن و کاندیدای ریاست جمهوری شدن و نظایر آن از حقوق اجتماعی است و حاکمیت نیز طبق بندهای 6 الی 9 و همچنین بند 14 اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول 6 ، 19 ، 20 ،26 و 56 همین قانون موظف است که شرایط استیفاء این حق را فراهم سازد. و اصل 56 و اصل 6  قانون اساسی است که مقرر داشته است اداره امور کشور باید با اتکای آرای عمومی صورت بگیرد پس هر اقدام و هر تصمیم و هر تدبیری که بوی انتصاب بدهد مغایر با اصل 6  قانون اساسی است.

     به موجب ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط ذیل باشند:

    از رجال مذهبی ، سیاسی
     ایرانی الاصل
     تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
    مدیر و مدبر
     دارای حسن سابقه و امانت و تقوا
     مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

    ود رکنار  این قانون در آخرین بیانات  و ارشادات حضرتعالی توصیه شده است که: به این مفاد که کف صلاحیت افرادتلقی می شود اکتفا نشود،

    "مهم این است که شما در بین این افراد صالح، بگردید و صالح‏ترین را پیدا کنید. این جا جائى نیست که من و شما بتوانیم به حداقل اکتفاء کنیم؛ دنبال حداکثر باشید؛ بهترین را انتخاب کنید.
    بهترین کیست؟ من نسبت به شخص، هیچ‏گونه نظرى ابراز نمیکنم؛ اما شاخصهائى وجود دارد. بهترین، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافیگرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافیگرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافیگرى باشد، مردم را به سمت اشرافیگرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد."

    اکبر اعلمی کاندیدای ریاست جمهوری دوره دهم و نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی با سوابقی  همچون مبارزات  پیش از انقلاب و 30 سال سابقه سیاسی بعد از انقلاب  با  حضور داوطلبانه و بسیجی در جبهه های غرب و جنوب، دو بار مصدوم شدن از ناحیه دست ، شکم وصورت ، جانباز انقلاب،  حضور فعال  در زمینه های سیاسی ،اجتماعی ،حقوقی ،اقتصادی و فرهنگی ، دو سال رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، چهار سال رئیس گروههای دوستی ،پارلمانی؛ ایران_ انگلیس و ایران_ سریلانکا ؛ ایران_ آلمان و ایران_ اسلوونی با انتخاب نمایندگان  ، مبتکر و پیشگام در تشکیل ستاد حمایت از منافع ملی و حقوق هسته ای - بیش از 90 بار احضار وزرای مختلف هر دولت از نوع تفکر وخط فکری  به مجلس جهت پاسخگوئی در مورد مسائل و مشکلات مختلف کشور و مردم، و...

     فاقد کدام یک از خصوصیات و ویژگی های مندرج در قانون اساسی است که به صورت کاملا غیرقانونی  شورای نگهبان صلاحیت وی را احراز ننموده است؟!

    و فراتر از این مفاد قانونی به استناد بیانات حضرتعالی به آقای مهدی کروبی فرمودید:

    "اعلمی از نمایندگان شجاعی است که کوچکترین مشکل مالی و اخلاقی در پرونده اش نیست، از موقعیت خوبی هم در نزد مردم برخوردار بوده و افراد زیادی می گویند که زندگی سالمی دارد، البته تندی هائی هم دارد که آنهم ناشی از شاخص هایی است که به آن عمل می کند".

    آیا بند بند سخن حضرتعالی دلیل لازم وکافی برای  احراز تک تک شرایط مندرج در قانون اساسی نیست؟

    این صفاتی که حضرتعالی از اکبر اعلمی بر شمردید حتی وجه اشتراک بسیاری با مشخصات اصلحی است که در جمع مردم کردستان فرمودید

    گوئی به نظر می رسد اعلمی نه تنها کف مشخصات مندرج در قانون ،بلکه فراتر از آن را هم  در است ،اما دریغ وافسوس که عدالت به متاع گران بهائی در شورای نگهبان تبدیل شده است که ما قدرت ستاندن آن نداریم وفقط باید نظاره گر باشیم

    بر همین اساس با شهادت به دارا بودن حضرتعالی به صفات موصوف در بند 2 و3  صفات رهبر در اصل 5  قانون اساسی ،انتظار داریم دستور فرمائید نسبت به احراز صلاحیت ایشان تجدید نظر صورت گیرد.

    ما جوانان این مرز وبوم فارغ از گرایشات سیاسی مرسوم در کشور به استناد به اینکه در تجسس وتفکر در سوابق اکبر اعلمی چیزی مغایر با شرایط مندرج در قانون وحتی فرمایشات ارشادی حضرتعالی نه تنها نیافتیم بلکه فراتر ار آن زندگی سالم ،بدون سوئ استفاده مالی،شجاعت ،صداقت وصراحت،دفاع از کشور ومیهن را به استناد فرمایشات حضرت عالی سراغ داریم ،نمی دانیم چگونه از کنار جفا به یار وفادار کشور بگذریم؟!ومعلوم نیست شورای نگهبان به چه مصلحتی این بی عدالتی را روا می داند؟!

    
    با تجدید ادب واحترام،از آنجائی که گویا تیغ انتقاد اعلمی  ،همه جناح ها را آزرده است و حدادعادل و خاتمی و موسوی و کروبی را همراه ندارد که نشان از استقلال اعلمی است ما درخواست کردیم و نوشتیم وامیدواریم

     
    ومن ا...التوفیق

    یاران اعلمی

     

     

      گیرندگان:

    -سازمان صدا و سیما

    -کلیه خبرگزاری های داخلی و خارجی

    -کلیه مطبوعات و نشریات

    -کلیه رسانه های خارجی که به بی طرفی و گردش آزاد اطلاعات و اخبار پایبندند.


منبع : یاران اعلمی

http://www.yaranealami.com/news/34-1387-12-24-12-25-47/143-1388-03-01-10-58-27.html

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
جمعه 1 خرداد ماه سال 1388 ساعت 2:23 PM

لااقل نمایش رسیدگی به صلاحیت ها را کامل اجرا کنید!


گرچه دست اندرکاران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از یکماه قبل اسامی کاندیداهای دستچین شده حکومت را از طریق صدا و سیما و رسانه های حکومتی و نیمه حکومتی به مردم معرفی کرده بودند ،اما انتظار می رفت که برای حفظ ظاهر هم که شده به نمایش رسیدگی به صلاحیت کاندیداها رنگ قانونی داده و سناریوی از پیش تعیین شده را مطابق با قوانین مصوب باجرا در آورند. اما تبانی اصلاح طلبان و اصولگرایان حکومتی برای تائید صلاحیت چهار سوگلی حکومت و بایکوت خبری و حذف غیرقانونی و غریبانه سایر داوطلبان واجد شرایط به حدی تهوع آور بود که برخلاف دوره های قبل حتی یکی از اشخاص و رسانه های مدعی اصلاح طلبی بخود اجازه نداد تا به روند بررسی غیرقانونی صلاحیت ها معترض شود و لذا شادمان از روند موجود و حذف رقبای شاخص ،سکوت مفتضحانه را بر اجرای قانون و عدالت ترجیح دادند!

 بموجب قانون ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378  مجمع تشخیص مصلحت نظام:

"کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف ( به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108  قانون اساسی خواهد بود ) موظف اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است ، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمایند

1-مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد

در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.

الف – در کلیه موارد  به استثنای بندهای ‹‹ ب ، ج و د ›› دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد

ب – در موردی که دلایل و مدارک ، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری  فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط ، کتباً به وی ابلاغ می شود.

ج – چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد ، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

د – در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند."

 با وجود اینکه در این سناریوی از پیش تعیین شده اسامی چهار نامزد تائید صلاحیت شده مورد نظر هیات حاکمه رسما به اطلاع عموم رسیده ،اما تا این لحظه رد صلاحیت و دلایل و مدارک آن به اینجانب ابلاغ نشده است!!

در کشوری که پاسداران قانون اساسی و مجریان قانون آن ،آشکارا قوانین خود تصویب کرده را اینچنین زیر پا می نهند ،چگونه می توان از شهروندان آن کشور انتظار داشت که به قانون مصوب آنها احترام نهند!؟ بقول افلاطون زمامداران یک کشور به منزله رود خانه های بزرگی  هستند که از آنها نهرها منشعب می شود. شور و شیرینی آب نهرها تابع تلخی یا گوارائی آب رودخانه است!

نکته جالبتر اینکه حتی اصلاح طلبان حکومتی و رسانه هایشان و نیز پیر و مرشد و مراد آنها که هرجا منافعشان ایجاب کند ،فریاد قانونگرائی اشان گوش فلک را کر می کند ،نیز در این وانفسا در راستای منافع زودگذر خود ترجیح داده اند که تجاهل و تغافل و همنوائی با قانون شکنان را   اختیار کرده و نقدا در برابر این قانون شکنی طریق بی خیالی را بپیمایند تا فردا چه پیش آید!!

چنانچه قانون فوق بطور کامل اجرا نشود نامه سرگشاده اینجانب خطاب به رهبری منتشر خواهد شد.
del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه سال 1388 ساعت 9:20 PM

شورای نگهبان در اطلاعیه ای از تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد، محسن رضایی مهدی کروبی و میر حسین موسوی به عنوان 4 کاندیدای حکومتی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خبر داد.

اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی و عضو سابق کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجه و سایر کاندیدا ها ردصلاحیت شد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
   1      2      3      4      5      6    >>